المبايعة والمقايضه

قانون تجاري

بحث بعنوان المبايعة والمقايضه

المعاملة البيعية هي مقايضة بين طرفين، يدفع الأول المال نظير البضاعة أو الخدمة المتوفرة لدى الثاني. هذا يعني أن الأول يستغل الثاني ليستفيد من الخدمة أو البضاعة المملوكة لديه، في حين أن الطرف الثاني يستغل الأول بأن يقبض منه المال نظير الخدمة أو البضاعة التي بحوزته. عملية الاستغلال المتبادلة هذه تكون سليمة طالما اتفق الاثنان على تساوي ما سيقبضه كل طرف مع ما سيدفعه في المقابل، فإن تمت المعاملة من دون استغفال أو إذلال أو ضغط من أي نوع لتهوين من قدرة الآخر على المساومة والمقايضة والاستطاعة على المعاملة، فإن في هذه الحالة نحكم على العملية بأنها أخلاقية لما استندت إليه من تساوي في القدرة التفاوضية لدى الطرفين

تعريف المقايضة :- تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير . وتظهر ملامح هذا النظام من خلال اثارة بعض النقاط الاتية :- - ان المبادلة كانت تتم عينيا بمعنى ان يتم تبادل سلعة بسلعة دون استخدام قيمة - ان المبادلة كانت تتم مباشرة بمعنى انها تتم بين شخصين كل منهما ينتج سلعة معينة يستهلك جزءا من انتاجه ويفيض عنه جزء اخر يبادلة مع الشخص الاخر - هذا النظام فى صورته البدائية يفتقر الى الوساطة - يفترض النظام ان السلعتين محل التبادل يوجد تناسب بينهما من حيث قيمتهما واهميته بالنسبة لطرفي التبادل - يفترض النظام اتفاق رغبتي التبادل حول وجود فائض لدي كل منهما من السلعة التى ينتجها - يفترض النظام وجود عدد محدد من السلع وتواضع حاجات الافراد - اقتصر نظام المبادلة على السلع المادية فقط صعوبة المقايضة :- صعوبة التوافق المزدوج صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة صعوبة التجزئة صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل وسوف نوالي توضح ذلك : 1- صعوبة التوافق المزدوج :- يفترض نظام المقايضة .. أن هناك شخصين ينتج كل منهما سلعة معينة تفيض عن حاجته ويرغب كل منهما في الفائض من إنتاج الآخر لكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تتوافق رغبة كل منهما مع توافر الفائض من السلعتين في نفس الوقت وفي نفس المكان ، لأنه قد يكون الشخص الثاني في حاجة إلى سلعة أخرى غير السلعة التي تتوافر مع الشخص الآخر ومن هنا تبدا صعوبة توافق الرغبة بينهما . 2- صعوبة التجزئة :- يجب حتى تتم المقايضة أن يكون هناك تقابل تقريبي في قيمة كل من الشيئين موضوع المبادلة لأنه إذا لم يوجد هذا التقابل التقريبي وكانت قيمة إحدى السعلتين أكبر بكثير من قيمة السلعة الأخرى فإما إلا تتم المبادلة وإما أن تتم وفي هذه الحالة لابد وأن يتحمل صاحب السلعة ذات القيمة المرتفعة خسارة بسبب تنازله عن جزء من قيمة سلعته ويحدث هذا بصفة أساسية بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة بطبيعتها مثل الحيوانات . 3- صعوبة وجود مقياس موحد للقيمة :- يجب حتى تتم المقايضة .. بين السلعتين أن يوجد مقياس يتم على اساسه تحديد القدر من السلعتين الذي يتم مبادلته ولا يخفى على احد صعوبة وجود هذا المقياس في ظل عالم يموج بمئات بل بالآف السلع ... وهو ما أوجب البحث عن مقياس موحد تنسب اليه قيم كل السلع والخدمات وهو ما تمثل في النقود فيما بعد واعتبر بذلك مقياس القيمة احد وظائف النقود. 4- صعوبة الاحتفاظ بقوة شرائية لمواجهة المعاملات في المستقبل :- في نظام المقايضة .. كان الأفراد يعتمدون في إشباع احتياجاتهم الاستهلاكية على مبادلة ما ينتجه غيرهم من سلع بما ينتجون هم من سلع . فإذا كان الشخص يتخصص في انتاج محصول معين خلال فترة معينة من العام فإنه يريد أن يعتمد على هذا المحصول في تلبية احتياجاته من السلع المختلفة طوال العام فلن يستطيع المحصول أن يلبي هذه الحاجة على مدار العام لأنه سريع التلف وصعب التخزين لما يحتاجه من أماكن ونفقات ففي مثل هذه الحالة لن تتوافر لدى الأفراد قوى شرائية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم المستقبلية . صعوبة المقايضة وظهور النقود :- أدت الصعوبة السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من خلالها التغلب على هذه الصعوبات فهذه الصعوبات دعت إلى الاستمرار نحو البحث عن حلول لمحاولة التغلب عليها فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها كنقود لما لديها من خصائص تمكنها من التغلب على الصعوبات

من الموقع دا
http://lhc.wapego.net/main.php?f=3521007